اشتغال ۲۵۰۰ نفر در معادن استان همدان
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۹۵۶۴
به گزارش خبرنگار مهر، احمد الیاسی شنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار همدان با فعالان اقتصادی افزود: اشتغال مستقیم معادن استان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخایر معدنی غنی و متنوع در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه هم اکنون از ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری ۲۰۰ معدن فعال و ۱۱۰ معدن غیر فعال است، ادامه داد: استان همدان در مواد معدنی شامل آندالوزیت، شیست، فلدسپات، سیلیس، دولومیت و سنگ تزئین دارای وضعیت نسبی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده خانه معدن استان همدان بیان کرد: ظرفیت اسمی سالانه پروانههای بهره برداری در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون تن است که بر اساس آمار و ارقام موجود حدود ۱۵ میلیون تن استخراج واقعی سالانه برآورد میشود.
الیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: از عمده علل غیر فعال بودن برخی معادن، تجهیز و آماده سازی و تامین ماشین آلات، اتمام اعتبار پروانه، مشکلات منابع طبیعی، محیط زیست و معارضان محلی، رکورد و نداشتن کشش بازار، ناتوانی مالی بهره بردار به دلیل هزینههای بالای تجهیزات و مشکلات حقوقی و قضایی است.
وی درباره آخرین وضعیت صنایع معدنی استان همدان، گفت: ۳۷۵ واحد صنایع معدنی پروانه دار با اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ نفر و ظرفیت سالانه ۲۷ میلیون تن در استان وجود دارد که ۳۴ درصد از کل سرمایه استان را تشکیل میدهند.
عضو هیات رییسه خانه معدن استان همدان ادامه داد: نسبت آماری جایگاه استان به کشور نشان دهنده این است که ۲.۶ درصد معادن کشور، ۳.۳ درصد ذخایر معدنی، ۱.۵ درصد اشتغال بخش معدن کشور مربوط به استان است.
الیاسی در پایان خواستار تسهیل در صدور مجوزهای ورود ماشین آلات معدنی که در حال حاضر در کشور تولید نمیشوند شد و گفت: واگذاری مجوزها و مزایدههایی که همجوار معادن فعال قرار گرفته به منظور توسعه به همان معادن در حال فعالیت، باید تسهیل شود.
کد خبر 5624726منبع: مهر
کلیدواژه: معدن صنعت معدن تجارت همدان یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان بوشهر کرمانشاه اغتشاشات ایران استکبار ستیزی بارش باران خطبه های نماز جمعه اغتشاش گرگان اردبیل خراسان رضوی ویروس کرونا مشهد استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۹۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن میبایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخشهای اقتصادی دارد و فاصلهاش با سایر بخشها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست میآید میبایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکتهای اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلایندهها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهرهگیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: میبایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدنداران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا میبایست اکتشاف معادن به شرکتهای دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهرهوری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدنداران باید از ملاکهای اصلی ما باشد و ایجاد شرکتهای معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجهگیری میشود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام